ما لم تقلهُ أمنيستي: NSO الإسرائيلية تزود 22 دولة في الاتحاد الأوروبي برنامج التجسس "بيغاسوس" عبر عقود رسمية

لا زالت قضية برنامج التجسس "بيغاسوس" الذي تطوره شركة NSO الإسرائيلية تكشف العديد من المفاجآت، آخرها، وربما أيضا أكبرها على الإطلاق، اكتشاف برلمانيين أوروبيين أن الشركة لديها عقود مع حكومات ومؤسسات 22 بلدا في الاتحاد الأوروبي لتزويدها بالبرنامج، الأمر الذي يعني أن استخدامه ليس حكرا على بلدان أخرى من بينها المغرب، كما جاء في تحقيقات مولتها منظمة العفو الدولية "أمنيستي" ومؤسسة "فوربيدن ستوريز" التي يقع مقرها في باريس.

وكشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن ممثلي لجنة التحقيق بشأن برنامج التجسس "بيغاسوس" في البرلمان الأوروبي، زاروا إسرائيل مؤخرا والتقوا مع موظفي NSO حيث اكتشفوا أن لدى هذه الأخيرة عقودا مع منظمات أمنية وتنفيذية في دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها إجمالا 27 دولة، كما أن لديها 12 عقدا ساري المفعول مع حكومات تلك الدول بشكل مباشر، وهي المرة الأولى التي يتم الكشف فيها عن استعمال البرنامج من طرف معظم دول الاتحاد.

ويشكل هذا الأمر مفاجأة من العيار الثقيل، إذ خلال التحقيق الاستقصائي الذي نُشر يوليوز من سنة 2021 جرى ذكر دولة واحدة في الاتحاد الأوروبي ضمن قائمة مستخدمي بيغاسوس، وهي المجر التي تقودها حكومة يمينية محافظة، ثم في أواخر أبريل الماضي اتضح أن دولة أخرى تستخدمه وهي إسبانيا، وفي ماي اعترفت رسميا باستخدامه للتجسس على شخصيات معارضة، في حين كان الاعتقاد السائد أن دول أخرى خارج الاتحاد هي التي تمثل العمود الفقري لزبائن الشركة الإسرائيلية.

وشملت قائمة التحقيق الاستقصائي المغرب والمكسيك والهند والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين وأذربيجان، حيث ركزت المنظمات التي مولته على دول الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، وفي حالة المغرب فإنه لم يُتهم فقط بالتجسس على المعارضين والصحافيين المغاربة والأجانب، بل أيضا على رؤساء ومسؤولي دول، أبرزهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل الرئيس الحالي للمجلس الأوروبي.

ولم تكشف الصحيفة الإسرائيلية عن أسماء البلدان الأوروبية التي اقتنت برنامج التجسس، لكنها أكدت أن إسبانيا لا زالت تستخدمه إلى الآن، بينما توقفت دولتان عن ذلك هما المجر وبولندا، مبرزة أن من بين الجهات المتعاقدة مع NSO عبر عقود رسمية مؤسسات أمنية وأجهزة مخابرات، في حين أن 12 حكومة متعاقد مع الشركة بشكل مباشر، وذلك في ظل تأكيد الاتحاد الأوروبي أن بعض مسؤوليه الكبار يوجدون ضمن قائمة من استهدفهم البرنامج.